اهل ذمه
غيرمسلمانان مقيم در سرزمين اسلامى، به موجب قرارداد ذمّه.
محتویات
ریشه لغوی
اهل در لغت به معناى خانواده، شايسته و سزاوار، ساكن، پيرو كيش يا نظر يا طريقه‌اى خاص و نيز معانى ديگر و ذمّه از ريشه «ذ‌ـ‌م‌ـ‌م» به معناى سرزنش كردن آمده است. به نوشته ابن‌فارس عهد و پيمان را از آن رو ذمام گفته‌اند كه انسان با زير پا گذاشتن آن سرزنش مى‌شود.
ابوعبيد ذمّه را به معناى امان دانسته و برخى ديگر آن را به معناى عهد و ضمان مى‌دانند
اهل ذمه در اصطلاح فقهی
ذمه در اصطلاح فقه عقد و قراردادى است كه ميان مسلمانان و برخى از غيرمسلمانان منعقد مى‌گردد و به موجب آن، اين افراد ملزم به پرداخت جزيه و رعايت شرايطى ديگر شده و در برابر، حكومت اسلامى موظف است از مال، جان و ديگر حقوق آنان حراست كند.
به كسانى كه اين قرارداد با آنان منعقد مى‌گردد «اهل ذمّه» مى‌گويند. سبب نامگذارى اهل ذمّه به اين نام آن است كه با دادن جزيه، مال و جانشان در امنيت قرار مى‌گيرد يا آن كه با بستن قرارداد ذمّه در پيمان و ضمان مسلمانان داخل مى‌شوند.
غرض از بستن چنين پيمانى پايان دادن به حالت تضاد و دشمنى ميان پيروان اديان و ايجاد نوعى اتحاد و همزيستى مسالمت‌آميز ميان مسلمانان و غيرمسلمانان در قلمرو حكومت اسلامى است؛ همچنين اين امر سبب مى‌گردد كه پيروان اديان ديگر با حقايق اسلام آشنا شده، بدان متمايل گردند. طرف قرارداد در اين عقد امام يا نايب خاص او و در عهد غيبت حاكم اسلامى است.
براى چنين عقدى شرايط گوناگونى در فقه اسلامى بيان شده كه مهم‌ترين آنها عبارت است از:
- پرداخت جزيه.
- خوددارى از هر كارى كه با مصالحه ميان طرفين سازگار نباشد؛ مانند جاسوسى كردن براى دشمن.
- پرهيز از آزاررسانى به مسلمانان و انجام دادن كارهاى خلاف؛ مانند زنا و سرقت.
- تظاهرنكردن به كارهاى ناپسندى مانند نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك، هر چند در شريعت آنان جايز باشد.
- پرهيز از احداث كنيسه و ناقوس زدن.
- التزام به احكام قضايى مسلمانان.
درباره گستره اهل ذمه و اين كه آيا شامل همه غيرمسلمانان مى‌شود يا برخى از آنان، فقها اختلاف نظر دارند؛ اماميه و بيشتر فقيهان اهل‌سنت با استناد به آيه جزيه كه در آن تنها از اهل كتاب سخن به ميان آمده: «مِنَ الَّذينَ اوتواالكِتبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَة» (سوره توبه/9،29) و برخى احاديث، اهل ذمّه را منحصر به اهل كتاب مى‌دانند كه شامل يهود، نصارا و مجوس مى‌شود و در كتابى بودن صابئان و سامره نيز اختلاف نظر وجود دارد. شمارى از فقيهان اهل سنت با استناد به احاديث برآن‌اند كه اهل ذمّه همه كافران، اعم از عرب و عجم و اهل كتاب و‌مشركان را دربرمى‌گيرد. نظر ديگر اين است كه عقد ذمّه شامل همه غيرمسلمانان جز بت‌پرستان مى‌شود. بر پايه نظر نخست، كافران غيركتابى كه در قلمرو حكومت اسلامى اقامت دارند يا در آن تردد مى‌كنند داخل عنوان عقود ديگرى همچون امان يا صلح بوده، مشمول شرايط اين عقود هستند.
پيشينه اهل ذمه در اسلام
در دوران زندگى پيامبر در مكه ملاقات ها و گفتگوهايى با اهل كتاب گزارش شده؛ ولى چون اسلام نوپا بوده و حكومتى تشكيل نگرديده بود اين ملاقات ها به قراردادى با اهل كتاب نينجاميد؛ اما پس از هجرت آن حضرت به مدينه و تشكيل حكومت اسلامى و همجوارى با برخى اهل كتاب، از جمله يهوديان بنى‌قريظه و بنى‌نضير و بنى قينقاع، پيامبر با آنان عهدنامه‌هايى امضا كرد كه نخستين منشور زندگى مسالمت‌آميز ميان پيروان اديان الهى به شمار مى‌رود.
برخى بندهاى اين پيمان‌نامه‌ها بدين قرار است: يهوديان و مسلمانان امت واحدى را تشكيل مى‌دهند و هر يك از آنان در دين و عقايد خود آزاد هستند. يهوديان حق ندارند دشمنان مسلمانان را با زبان يا دست يا دادن سلاح آشكارا يا مخفيانه يارى كنند و در غير اين صورت جان و مال آنان حرمت ندارد و مسلمانان مى‌توانند زنان و فرزندان آنان را به اسارت بگيرند. تا زمانى كه مسلمانان در حال جنگ باشند يهوديان در هزينه اين جنگ ها شريك‌اند؛ اما پس از مدتى آنان پيمان خود را شكسته، حتى برخى از آنان ضمن همكارى كردن با مشركان، تصميم گرفتند پيامبر اسلام را به شهادت رسانند كه در پى نقض عهد از سوى يهوديان بنى‌نضير قبل از واقعه اُحُد پيامبر قلعه آنان را محاصره كرد و با قطع كردن نخلهايشان آنها را به ترك سرزمين خود و خروج از مدينه و جزيرة‌العرب وادار كرد. برخى آيات سوره حشر/59 در اين باره نازل گرديد؛ از جمله آيات «هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ... وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ». (سوره حشر/59، 2 ـ 4) به نظر برخى مفسران بيرون راندن بنى‌نضير نخستين اخراج دسته جمعى اهل ذمّه از جزيرة‌العرب به شمار مى‌رود. البته برخى محققان در اهل ذمّه بودن اينان ترديد كرده‌اند.
بنى‌قريظه گروه ديگر يهود نيز در سال پنجم هجرت پيمان خود را شكستند. در پى اين نقض عهد پيامبر پس از محاصره 25 روزه سرزمين آنان مردانشان را كشت و زنانشان را اسير و اموال و سرزمين آنان را تصرف كرد: «و اَنزَلَ الَّذينَ ظهَروهُم مِن اَهلِ الكِتبِ مِن صَياصيهِم وقَذَفَ فى قُلوبِهِمُ الرُّعبَ فَريقـًا تَقتُلونَ و تَأسِرونَ فَريقا × واَورَثَكُم اَرضَهُم و ديرَهُم و اَمولَهُم واَرضـًا لَم تَطَوها و كانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىء قَديرا». (سوره احزاب/33، 26 ـ 27)
به نظر برخى آيات 55 ـ 56 سوره انفال/8 نيز درباره نقض عهد بنى‌قريظه نازل گرديد؛ همچنين قرآن در آيه 58 سوره انفال/8 به پيامبر اسلام اجازه داده كه عهد خود را با عهدشكنان نقض كند: «و اِمّا تَخافَنَّ مِن قَوم خِيانَةً فَانبِذ اِلَيهِم عَلى سَواء اِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ الخائِنين». طبق رواياتِ شأن نزول، آيه فوق در مورد نقض عهد يهود بنى‌قينقاع نازل شد كه در پى آن پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آنان را محاصره و پس از گرفتن اموالشان آنان را از مدينه بيرون راند.
در سال نهم هجرى و با نزول آيه 29 سوره توبه/9 پيامبر مأمور گشت تا به آن دسته از اهل كتاب كه به دين حق نگرويده بودند اعلام جنگ كند، مگر اين كه جزيه بپردازند و از عناد و دشمنى با مسلمانان دست كشند: «قتِلُوا‌الَّذينَ لايُؤمِنونَ بِاللّهِ ولابِاليَومِ الأخِرِ ولا يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللّهُ ورَسولُهُ ولايَدينونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الَّذينَ اوتواالكِتبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَد وهُم صغِرون». به نظر برخى مؤلفان با نزول آيه فوق حكم گرفتن جزيه از اهل ذمّه تشريع گرديد.
پس از نزول اين آيه، پيامبر نامه‌اى به مسيحيان نجران مبنى بر پذيرش اسلام يا پرداخت جزيه به حكومت اسلامى نوشت. مسيحيان نجران پس از دريافت نامه به مدينه آمدند و پس از انجام مذاكراتى از پذيرش اسلام و مباهله امتناع ورزيده، حاضر شدند به مسلمانان جزيه بپردازند.
در پى پذيرش جزيه قراردادى ميان پيامبر و مسيحيان نجران بسته شد و در اين قرارداد مسلمانان متعهد شدند از جان و مال و معابد آنان محافظت كنند و آنان متعهد شدند كه به مسلمانان جزيه بپردازند و در صورت بروز جنگ از ناحيه يمن مسلمانان را يارى و نمايندگان پيامبر را پذيرايى كنند و از رباخوارى امتناع ورزند.
به جز قراردادهاى ياد شده از انعقاد پيمانهاى ديگرى نيز ميان رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل ذمّه سخن رفته است؛ از جمله قرارداد آن حضرت با «يوحنا بن روبه» رئيس مسيحيان ايلا و نيز با يهوديان سينا و موارد متعدد ديگر كه اين قراردادها پس از رحلت آن حضرت مبناى معامله و رفتار خلفا و مسلمانان با اهل ذمّه قرار گرفت و بر پايه آنها پيمان هاى متعدد ديگرى نيز با اهل ذمّه بسته شد.
احكام اهل ذمه
در قرآن كريم احكام متعددى درباره اهل ذمّه مطرح شده است كه برخى از آنها مربوط به وظايف اهل ذمّه در برابر حكومت اسلامى بوده، شمارى ديگر درباره تكاليف مسلمانان و حكومت اسلامى در برابر اهل ذمّه است. مهم‌ترين احكام مزبور عبارت است از:
پرداخت جزيه
يكى از تكاليف اهل ذمه پرداخت جزيه به حكومت اسلامى است: «حَتّى يُعطوا الجِزيَة». (سوره توبه/9، 29) دريافت جزيه از اهل كتاب در واقع به جهت تأمين هزينه حمايت از جان و مال و امنيت آنان از سوى حكومت اسلامى است.
التزام به قوانين اسلامى
پس از انعقاد قرارداد ذمّه، اهل ذمّه موظف‌اند از قوانين حكومت اسلامى پيروى كنند. برخى از مفسران و فقها جمله «عَن يَد و هُم صغِرون» (سوره توبه/9، 29) را كه اشاره به تسليم بودن اهل ذمّه در برابر حكومت اسلامى دارد دليل بر اين نكته دانسته و گفته‌اند: لازمه تسليم بودن اهل ذمّه در برابر مسلمانان، پايبندى آنان به قوانين حكومت اسلامى است.
البته درباره تفسير «صاغرون» آراى متعدد ديگرى نيز نقل شده است كه با روح تعاليم اسلام و قرآن سازگار نبوده، قابل پذيرش نيست.
به موجب اين آيه اگر دادگاه صالح اسلامى حكمى بر ضد اهل ذمّه صادر كند آنان موظف‌اند آن حكم را بپذيرند. البته برخى فقها با استناد به آيه «فَاِن جاءوكَ فَاحكُم بَينَهُم اَو اَعرِض عَنهُم» (سوره مائده/5،46) گفته‌اند: قاضى اسلامى در مورد پذيرش داورى يا امتناع از آن ميان اهل ذمّه مختار است؛ ولى عده‌اى ديگر معتقدند كه با توجه به قرارداد و التزامى كه مسلمانان نسبت به حمايت از اهل ذمّه دارند و نيز آيه 48 سوره مائده/5 كه در آن پيامبر به داورى ميان اهل ذمّه مأمور گشته قضاوت ميان اهل ذمّه بر حاكم اسلامى واجب است. در صورت قضاوت، قاضى بايد بر اساس قوانين اسلام و قرآن ميان آنان حكم كند؛ نه بر اساس قوانين اهل كتاب: «و اَنِ احكُم بَينَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ ولا تَتَّبِع اَهواءَهُم × عَمّا جاءَكَ مِنَ‌الحَقِّ». (سوره مائده/5، 48ـ49)
پايبندى به شرايط عقد ذمّه
اهل ذمّه بايد به عهدى كه با حكومت اسلامى بسته‌اند پايبند باشند و در صورتى كه قراردادشان را زير پا گذاشته يا به برخى از شروط آن مانند پرداخت جزيه وفادار نباشند حفظ مال و جان آنان بر مسلمانان و حكومت اسلامى واجب نخواهد بود: «قتِلُوا الَّذينَ لايُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذينَ اوتواالكِتبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَد و هُم صغِرون». (سوره توبه/9،29) برخى از فقها و مفسران شيعه و اهل سنت نيز با استناد به آيه «و اِن نَكَثوا اَيمنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وطَعَنوا فى دينِكُم فَقتِلوا اَئِمَّةَ الكُفرِ...» (سوره توبه/9،12) برآن‌اند كه اگر اهل ذمه نسبت به اسلام طعن و بدگويى يا پيامبر اسلام را سبّ كنند عهد خود را نقض كرده و قتل آنان جايز خواهد بود؛ همچنين سيره پيامبر اكرم در اخراج بنى نضير از مدينه (سوره حشر/59،2) و كشتن بنى قريظه و تصرف اموال آنان (سوره احزاب/33، 26 ـ 27) بر اثر نقض قرارداد خود با مسلمانان مى‌تواند مؤيد اين رأى باشد.
امنيت جان، مال و معابد اهل ذمّه
در برابر رعايت شرايط از سوى اهل ذمّه، حكومت اسلامى موظف است از جان و مال و معابد آنان محافظت كند: «قتِلُوا الَّذينَ لايُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذينَ اوتواالكِتبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَد و هُم صغِرون». (سوره توبه/9،29)
به موجب آيه مذكور قتال با اهل كتاب و تعدى به جان و مال آنان تا دادن جزيه جايز شمرده شده و پس از دادن جزيه اين حكم نيز پايان مى‌پذيرد. در آيه 112 سوره آل عمران/3 نيز قرآن اهل كتاب را اهل ذلت و خوارى پيوسته دانسته، مگر اين كه به ريسمانى از خدا يا مردم تمسك جويند: «ضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ اَينَ ماثُقِفُوا اِلاّ بِحَبل مِنَ اللّهِ و حَبل مِنَ النّاس». به نظر برخى مقصود از «الذّلَّةُ» خوارى و حرمت نداشتن جان، مال و ناموس بوده و مراد از «حَبل مِنَ النّاس» انعقاد قرارداد با پيامبر اسلام و عقد ذمّه است.
در رواياتى كه از طريق شيعه و اهل سنت نقل گرديده نيز بر عدم تعرض به جان و مال اهل ذمّه تأكيد شده است. گروهى از مفسران نيز با استناد به آيه 40 سوره حج/22 كه دفع برخى از مردم از سوى برخى ديگر را عامل حفظ مساجد، كنيسه‌ها و ديرها دانسته: «ولَولا دَفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَهُدِّمَت صَومِعُ وبِيَعٌ وصَلَوتٌ و مَسجِدُ» انهدام و تعرض به معابد اهل ذمّه را جايز ندانسته‌اند.
گواهى دادن اهل ذمّه
در صورت امكان و اختيار، شاهدان بايد مسلمان و عادل باشند؛ اما در فرض وجود ضرورت و دسترسى نداشتن به مسلمان عادل، شهادت اهل ذمّه عادل در دين خودشان بر اموال قابل پذيرش دانسته شده است: «ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا شَهدَةُ بَينِكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنكُم اَو ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى‌الاَرضِ فَاَصبَتكُم مُصيبَةُ المَوت». (سوره مائده/5،106) مقصود از «ذَوا عَدل مِنكُم» مسلمانان عادل هستند كه در مرتبه اول قرار داشته و مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم» به نظر بيشتر مفسران اهل ذمّه‌اند كه در صورت دسترسى نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان مى‌توانند به نفع يا ضرر مسلمانان در وصيت شهادت دهند.
برخى از فقيهان با استناد به جمله «اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرض» گفته‌اند: شهادت اهل ذمه تنها در سفر پذيرفته است؛ ولى بسيارى از فقيهان حكم مزبور را منوط به تحقق اين شرط ندانسته‌اند.
در ادامه آيه خطاب به مسلمانان آمده كه اگر در شهادت اهل ذمّه ترديد داريد آنان را پس از نماز چنين سوگند دهيد كه حاضر نيستند شهادت خود را با مال دنيا معاوضه كرده يا كتمان كنند: «تَحبِسونَهُما مِن بَعدِ الصَّلوةِ فَيُقسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارتَبتُم لانَشتَرى بِهِ ثَمَنـًا ولَو كانَ ذاقُربى ولا نَكتُمُ شَهدَةَ اللّهِ اِنّا اِذًا لَمِنَ الاثِمين». (سوره مائده/5،106) مقصود از نماز در آيه، نماز عصر يا نماز ظهر و عصر مسلمانان است.
برخى نيز گفته‌اند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمّه است؛ اما در مقابل، شهادت مسلمانان بر ضد اهل ذمه پذيرفته است، به دليل رواياتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام نقل شده، چنان‌كه آيه «و‌كَذلِكَ جَعَلنكُم اُمَّةً وسَطـًا لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ» (سوره بقره/2،142) نيز به اين مطلب اشعار دارد.
احكام جزايى اهل ذمّه
در صورتى كه كار موجب حد از اهل ذمّه سرزند به استناد عموم آيات مربوط به حد، اقامه حد بر آنان واجب خواهد بود؛ همچنين به نظر بيشتر فقهاى شيعه و اهل سنت در صورت كشته شدن عمدى ذمّى بدست مسلمان به دليل آيه «لَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكفِرينَ عَلَى‌المُؤمِنينَ سَبيلا» (سوره نساء)/4، 141 و برخى روايات، قاتل قصاص نمى‌گردد؛ اما برخى با استناد به عموم آيات قصاص مانند «كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ» و نيز آيه 45 سوره مائده/5 و ادله ديگر چنين قاتلى را مشمول حكم قصاص دانسته‌اند؛ اما در صورتى كه مسلمان فردى از اهل ذمّه را از روى خطا بكشد بايد ديه بپردازد.
مستند اين حكم به نظر اهل سنت آيه 92 سوره نساء/4 است كه مى‌گويد: «و اِن كانَ مِن قَوم بَينَكُم و بَينَهُم ميثقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهلِهِ و تَحرِيرُ رَقَبَة مُؤمِنَة». استفاده اين حكم از آيه بر اين اساس است كه اسم «كان» در اين آيه مقتول اهل ذمه باشد؛ ليكن مفسران و فقهاى اماميه ضمير «كان» را مربوط به مقتول مسلمان دانسته و مراد از قوم در آيه شريفه را ورثه كافر و ذمى مقتول دانسته‌اند كه در اين صورت آيه ربطى به قتل ذمّى ندارد.
ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام و ديگر مساجد
با توجه به سكونت اهل ذمّه در سرزمين هاى اسلامى در مورد جواز يا عدم جواز ورود آنان به مسجدالحرام و ديگر مساجد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اماميه و برخى از فقيهان اهل سنت با استناد به آيه «اِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَالحَرامَ» (سوره توبه/9،28) ورود آنان به مسجدالحرام و نيز مساجد ديگر را جايز نمى‌دانند.
حتى برخى با استناد به آيه فوق و آيه نخست سوره اسراء كه معراج پيامبر را از مسجدالحرام دانسته - در حالى كه معراج آن حضرت از خانه ام‌هانى بود ـ و نيز برخى روايات، ورود اهل ذمّه به محدوده حرم را نيز ممنوع مى‌دانند؛ اما برخى ديگر از فقهاى اهل سنت ممنوعيت در آيه 28 سوره توبه/9 را منحصر به مشركان يا ايام حج دانسته و گفته‌اند: اهل ذمّه مى‌توانند وارد مسجدالحرام و ديگر مساجد شوند. برخى از آنان تنها ورود اهل ذمّه به مسجدالحرام را ممنوع مى‌دانند.
مراوده با اهل ذمه و احسان كردن به آنان
قرآن در آياتى مسلمانان را از دوستى و مراوده با اهل كتاب كه بيشتر آنان همپيمان با مسلمانان و از اقليت هاى مذهبى در مدينه بودند منع كرده است. (سوره نساء/4،144؛ سوره مائده/5،51) در آياتى ديگر علت منع دوستى با آنان اين امر دانسته شده كه اهل كتاب درصدد بازگرداندن مسلمانان از دينشان هستند (سوره بقره/2،109) يا قصد گمراه كردن مسلمانان را دارند (سوره آل عمران/3،61) يا قلب هاى آنان سرشار از كينه مسلمانان است و دوست دارند مسلمانان به رنج و مصيبت مبتلا شوند (سوره آل عمران/3،118) يا دوست ندارند خيرى بر مسلمانان نازل شود (سوره بقره/2،105) يا از مسلمانان راضى نمى‌شوند، مگر اين كه از كيش آنان پيروى كنند (سوره بقره/2،120) يا دين و عقايد مسلمانان را به سخره مى‌گيرند (سوره مائده/5، 57ـ58) كه از مجموع اين آيات و علت هايى كه براى منع دوستى بيان گرديده و نيز با توجه به آياتى ديگر كه عزت و سربلندى را از آن مسلمانان دانسته (سوره منافقون/63،8) و استيلاى كافر بر مسلمان را منع كرده (سوره اسراء/4،141) برمى‌آيد كه مراوده و دوستى با آن دسته از غيرمسلمانان - اعم از اهل ذمه يا غير اهل ذمه - كه با مسلمانان دشمنى دارند و قصد گمراه كردن مسلمانان را داشته، خير و سعادتى را براى مسلمان نمى‌خواهند و عزت و استيلاى مسلمانان در اين رابطه از بين مى‌رود ممنوع است؛ اما در غير اين صورت ارتباط و احسان كردن به آنان جايز خواهد بود: «لا‌يَنهكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقتِلوكُم فِى الدّينِ ولَم يُخرِجوكُم مِن ديرِكُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطوا اِلَيهِم». (سوره ممتحنه/60،8)
به نظر برخى از مفسران مقصود از آيه فوق تنها اهل ذمّه و معاهده‌اند كه با مسلمانان دشمنى ندارند؛ نه كفار محارب. برخى نيز آيه فوق را دليل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانسته‌اند. در سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام و نيز روايات منقول از آنان موارد متعددى از مراوده نيكو و احسان به اهل ذمه به چشم مى‌خورد؛ از جمله در روايتى آمده است كه پيامبر به عيادت بيماران اهل ذمّه رفته، در تشييع جنازه آنها شركت مى‌كرد، آنان را با گشاده‌رويى مى‌پذيرفت و در مجالس شادى و عزاى آنان شركت مى‌كرد؛ همچنين پيامبر فرمود: هر كس به همپيمانى ستم كند من در پيشگاه خدا دشمن او خواهم بود و در روايتى على عليه السلام خبر بيرون آوردن خلخال از پاى زن معاهد به دست سپاه معاويه را بسيار غم‌انگيز دانسته، فرمود: اگر مسلمانى از غم اين حادثه بميرد ملامتى بر او نيست. از آيات قرآن كريم احكام ديگرى همچون حكم ازدواج با اهل ذمّه، نجاست يا طهارت آنان و... استفاده مى‌شود. (=>اهل كتاب)
پانویس
- ↑ ترتيب‌العين، ص289؛ التحقيق، ج3، ص308، «ذمّ».
- ↑ مجمع‌البحرين، ج1، ص128؛ لغت‌نامه، ج3، ص3148ـ3150.
- ↑ مقاييس اللغه، ج2، ص346، «ذمّ».
- ↑ مقاييس اللغه، ج2، ص345ـ346؛ مجمع‌البحرين، ج2، ص103، «ذمّ».
- ↑ مجمع‌البحرين، ج2، ص103؛ مصطلحات‌الفقه، ص264.
- ↑ مصطلحات الفقه، ص264.
- ↑ الفقه الاسلامى، ج8، ص5879.
- ↑ مقاييس اللغه، ج2، ص346.
- ↑ مجمع البحرين، ج2، ص103؛ مصطلحات الفقه، ص264.
- ↑ حقوق اقليتها، ص57ـ58.
- ↑ الفقه الاسلامى، ج8، ص5879؛ احكام الذميين و المستأمنين، ص31.
- ↑ تحريرالوسيله، ج1، ص451؛ جواهرالكلام، ج21، ص263 - 276؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5879.
- ↑ المبسوط، طوسى، ج2، ص43؛ المغنى، ج10، ص572؛ جواهرالكلام، ج21، ص267 - 272.
- ↑ المبسوط، طوسى، ج2، ص36؛ جواهرالكلام، ج21، ص228؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5880.
- ↑ الكافى، ج3، ص562؛ من لا يحضره‌الفقيه، ج2 ص31 / 28.
- ↑ منتهى‌المطلب، ج2، ص903؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص342؛ جواهر الكلام، ج21، ص46، 228ـ229.
- ↑ التبيان، ج1، ص283؛ جواهرالكلام، ص231ـ232؛ الخراج، ص133.
- ↑ احكام الذميين والمستأمنين، ص28؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5881.
- ↑ احكام الذميين والمستأمنين، ص27.
- ↑ جواهر الكلام، ج21، ص92 - 107؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5864 - 5877.
- ↑ السيرة‌النبويه، ج2، ص391 - 392.
- ↑ بحارالانوار، ج19، ص110ـ111؛ مكاتيب‌الرسول، ج3، ص54 - 55.
- ↑ مجمع‌البيان، ج9، ص386؛ التفسيرالكبير، ج29، ص278.
- ↑ مجمع البيان، ج9، ص387، فتح القدير، ج5، ص195؛ الصحيح من سيره، ج8، ص164.
- ↑ احكام الذميين والمستأمنين، ص22؛ مكاتيب الرسول، ج3، ص52ـ53.
- ↑ السيرة‌النبويه، ج3، ص50ـ53، 62ـ63؛ تاريخ طبرى، ج2، ص98.
- ↑ مجمع البيان، ج8، ص552؛ زادالمسير، ج6، ص196.
- ↑ مجمع‌البيان، ج4، ص849؛ تفسير قرطبى، ج8، ص21.
- ↑ مجمع‌البيان، ج4، ص850؛ الطبقات، ج2، ص21ـ22.
- ↑ الطبقات، ج2، ص21ـ22؛ عيون الاثر، ج1، ص343ـ344.
- ↑ احكام الذميين والمستأمنين، ص22؛ تفسير قرطبى، ج8، ص70.
- ↑ بحارالانوار، ج21، ص285، مكاتيب الرسول، ج2، ص489، الميزان، ج3، ص233.
- ↑ مجمع‌البيان، ج2، ص762؛ تفسير قرطبى، ج4، ص66ـ67.
- ↑ تاريخ يعقوبى، ج2، ص83، مكاتيب الرسول، ج3، ص154ـ156، المباهله، ص61ـ62.
- ↑ فتح‌البارى، ج3، ص273؛ مكاتيب الرسول، ج3، ص97ـ101.
- ↑ حقوق اقليتها، ص76 - 78.
- ↑ الخراج، ص129ـ142، 219؛ احكام اهل‌الذمه، ص18ـ176.
- ↑ الميزان، ج9، ص242؛ نمونه، ج7، ص355ـ356؛ احكام‌الذميين و المستأمنين، ص144.
- ↑ جواهرالكلام، ج21، ص271؛ الفرقان، ج10، ص23ـ27؛ نمونه، ج7، ص354ـ355.
- ↑ كنزالعرفان، ج1، ص363؛ الدرالمنثور، ج3، ص410 - 413؛ جواهرالكلام، ج21، ص248.
- ↑ الميزان، ج9، ص242ـ243؛ الجزيه و احكامها، ص48؛ حقوق اقليتها، ص103.
- ↑ حقوق اقليتها، ص102.
- ↑ الخلاف، ج4، ص336؛ تذكرة الفقها، ج9، ص385؛ جواهرالكلام، ج21، ص318.
- ↑ زبدة البيان، ص860.
- ↑ جواهرالكلام، ج21، ص319.
- ↑ مجمع‌البيان، ج3، ص313؛ فقه القرآن، ج2، ص14؛ جامع المقاصد، ج12، ص397 - 398.
- ↑ المغنى، ج10، ص606؛ جواهرالكلام، ج21، ص277؛ الفقه،ج48، ص75.
- ↑ احكام‌القرآن، ج3، ص126؛ التبيان، ج5، ص183؛ المنير، ج10، ص124ـ125.
- ↑ الفقه الاسلامى، ج8، ص5883.
- ↑ كنز الدقائق، ج3، ص201؛ مواهب‌الرحمن، ج6، ص222؛ التفسير الكبير، ج8، ص195.
- ↑ تفسير قمى، ج1، ص118.
- ↑ مجمع‌البيان، ج2، ص814؛ تفسير قرطبى، ج4، ص112؛ الميزان، ج3، ص383ـ384.
- ↑ المبسوط، سرخسى، ج26، ص85؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5883؛ جامع احاديث الشيعه، ج16، ص297ـ298.
- ↑ التبيان، ج7، ص322؛ تفسير قرطبى، ج12، ص48؛ احكام‌القرآن، ج3، ص362.
- ↑ جواهرالكلام، ج28، ص346؛ فقه القرآن، ج1، ص417.
- ↑ جواهرالكلام، ج28، ص347؛ تحريرالوسيله، ج2، ص398.
- ↑ مجمع‌البيان، ج3، ص396؛ فقه القرآن، ج1، ص417.
- ↑ جامع‌البيان، مج5، ج7، ص140ـ141؛ مجمع‌البيان، ج3، ص396ـ397؛ جواهرالكلام، ج28، ص349.
- ↑ الخلاف، ج6، ص272؛ ايضاح الفوائد، ج2، ص634؛ الحاوى الكبير، ج13، ص5.
- ↑ مختلف‌الشيعه، ج8، ص517ـ521؛ جامع‌المدارك، ج6، ص102؛ المبسوط، سرخسى، ج8، ص187.
- ↑ تحرير الاحكام، ج3، ص384؛ مسالك الافهام، ج6، ص203ـ204.
- ↑ مجمع‌البيان، ج3، ص397؛ تفسير قرطبى، ج6، ص228.
- ↑ جواهرالكلام، ج41، ص22.
- ↑ الخلاف، ج5، ص553.
- ↑ الخلاف، ج5، ص145ـ146؛ تفسير قرطبى، ج2، ص166؛ جواهر الكلام، ج42، ص150.
- ↑ تفسير قرطبى، ج2، ص165.
- ↑ الخلاف، ج5، ص263ـ265؛ جواهرالكلام، ج43، ص38.
- ↑ مجمع‌البيان، ج3، ص140؛ فقه القرآن، ج2، ص410؛ الميزان، ج5، ص40.
- ↑ الخلاف، ج5، ص549؛ جواهرالكلام، ج21، ص286-288؛ احكام‌القرآن، ج3، ص131ـ132.
- ↑ الخلاف، ج5، ص549؛ جواهرالكلام، ج21، ص288؛ الفقه الاسلامى، ج8، ص5888.
- ↑ احكام القرآن، ج3، ص131.
- ↑ همان، ص131ـ132؛ تفسير قرطبى، ج8، ص67ـ67.
- ↑ احكام اهل الذمه، ص184 - 187؛ حقوق اقليتها، ص234 - 238.
- ↑ الميزان، ج19، ص234.
- ↑ احكام القرآن، ج3، ص653؛ تفسير ثعالبى، ج1، ص528.
- ↑ حقوق اقليتها، ص224.
- ↑ سنن ابى داود، ج2، ص45؛ كنزالعمال، ج4، ص364؛ مستدرك الوسائل، ج11، ص168.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه 27.
منابع
سيد جعفر صادقى فدكى، دائرة المعارف قرآن کریم، ج5، ص133-142.